اين کتاب سه هدف عمده را دنبال مي‌ کند. هدف اول، بررسي علت کاربرد گسترده قانون‌ گذاري اقتصادي در صنعت خدمات عمومي، يعني صنايع برق، گاز، مخابرات، ترابري و آب است. در راستاي اين هدف، ارتباط سياست‌ هاي اتخاذ شده و مداخلات صورت‌ گرفته با گزينه‌ هاي جايگزين براي قانون‌ گذاري اقتصادي که بعضا پيشنهاد شده يا مورد آزمون قرار گرفته است، بررسي خواهد شد. هدف دوم دستيابي به چارچوب نظري و تحليلي مناسب براي توجيه قانون‌ گذاري خدمات عمومي و نشان دادنِ تمايز اساسي بين اصول قانون ‌گذاري درباره فعاليت‌ هاي ذاتا انحصاري مانند سيم‌ هاي برق، خطوط لوله گاز، کابل‌ ها و سيم‌ هاي مخابراتي، خطوط راه ‌آهن و لوله‌ هاي آب‌ و فاضلاب با فعاليت ‌هاي رقابتي يا بالقوه رقابتي است. هدف سوم تشريح چگونگي اجراي قوانين و مقررات اقتصادي است.