بخش عمده اي از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالت هاي غيربودجه اي است که مي تواند رشد اقتصادي و حتي کارايي هزينه هاي دولت را به شدت تحت تأثير قرار دهد. تنظيم سياست ها، تدوين قوانين و ايجاد نهادها، تنظيمات و مقررات دولتي، بوروکراسي دولت همگي از نوع دخالت هاي غيربودجه اي دولت در اقتصاد ملي است.» «تعيين نرخ بهره و يا اعمال محدوديت در تأسيس بانک هاي خصوصي، تعيين قيمت براي بنگاه هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي، مقررات مربوط به بازار کار، اعمال محدوديت هاي غيرتعرفه اي در تجارت خارجي» نمونه هايي از فعاليت هاي غيربودجه اي دولت هستند. به همين دليل فقط نمي توان سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي را به عنوان شاخص اندازه دولت در نظر گرفت و اين سوال مطرح مي شود که چگونه اثرات اين دخالت ها را در اقتصاد مي توان ارزيابي کرد. در واقع اين مکانيسم سوم حضور دولت، محيط قانوني، نهادي و حقوقي فعاليت هاي اقتصادي را شکل مي دهد. هدف اين فصل بررسي ابعاد دخالت هاي غيربودجه اي دولت در اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي کمي است و در اين راستا دو شاخص مهم «اختلال دولت» و «اثربخشي دولت» در نظر گرفته مي شود.
نويسنده |
|
قطع | رقعي |
نوع جلد | شوميز |
زبان | فارسي |
تعداد صفحات | 264 |
نوبت چاپ | 1 |
ابعاد | 14.5 * 21 * 1.2 |
وزن | 300 |
سال چاپ | 1400 |
هنوز نظري ثبت نشده است